منتدى قطر العقاري يسلط الضوء على رؤية تحديث قطاع الوساطة العقارية

كشف مسؤولون في دولة قطر عن خطط شاملة لتطوير قطاع الوساطة العقارية في الدولة، تتركز حول تشديد الرقابة والابتكار الرقمي والارتقاء بالمعايير المهنية للكوادر العاملة. 

جاءت هذه المقترحات خلال "منتدى الوسطاء العقاريين الثاني" الذي عقد في الدوحة بتنظيم من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، حيث استعرضت الهيئة رؤيتها المستقبلية للنهوض بالصناعة. وأكدت الهيئة سعيها لتحديث التشريعات، وتعزيز قدرات القوى العاملة وترسيخ الامتثال للمعايير المهنية، كجزء من الجهود الرامية لضمان النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. 

 وفي كلمته خلال الفعالية، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن المنتدى يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشراكات المؤسسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع كافة أصحاب المصلحة. 

ووصف سعادته الوساطة العقارية بأنها ركيزة أساسية في تنظيم السوق، مشيراً إلى دورها في تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الأطراف وضمان الالتزام بالأطر القانونية التي تحفظ الحقوق وتدعم بيئة استثمارية مستقرة. 

 وأضاف العبيدلي أن الإصلاحات الأخيرة أتت بنتائج إيجابية؛ حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة تقارب 44% بين عامي 2024 و2025. كما شهدت الصفقات التي تشمل مشترين غير قطريين نمواً لافتاً، إذ تخطت 1,000 صفقة خلال عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام السابق، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق القطري. 

وفي إطار استراتيجيتها المستمرة، أعلنت الهيئة عن خطط لإطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين أداءً، بناءً على معايير المهنية والالتزام والمساهمة في شفافية السوق. 

 شكل المنتدى منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تفاوت المعايير المهنية والاختلافات في ممارسات التسعير بين الوسطاء. وسلط المسؤولون الضوء على أهمية التحول الرقمي، لا سيما تطوير المنصة العقارية التابعة للهيئة، والتي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن العقاري. كما تم عرض أدوات تقنية جديدة، من بينها الخريطة التفاعلية التي توفر نظرة بصرية شاملة لاتجاهات السوق وتوزيع العقارات.