لجنة برلمانية إيرانية تقر رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز

أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بنداً يتيح لإيران تحصيل رسوم مقابل خدمات تُقدم للسفن العابرة لمضيق هرمز، تشمل خدمات الملاحة والتأمين والسلامة والبيئة والتزود بالوقود في الظروف الخاصة. ويأتي القرار بالتزامن مع مفاوضات إيرانية - عُمانية حول ترتيبات جديدة لإدارة الملاحة في المضيق، وسط استمرار الخلافات بشأن صلاحيات الإشراف على الممر الاستراتيجي. كما أكدت طهران أن إعادة الفتح الكامل للمضيق لا تزال مرتبطة بشروط أوسع، من بينها رفع الضغوط الاقتصادية واستئناف صادراتها النفطية.