اليابان تدرس توسيع دور العملات المستقرة المقومة بالين في آسيا
اقترحت لجنة بالحزب الحاكم في اليابان تعزيز استخدام العملات المستقرة المقومة بالين وتبني إطار لتداول صناديق الأصول المشفرة لدعم الاستثمار، رغم التحذيرات من تأثير العملات المستقرة على دور البنوك التقليدية.
قالت لجنة تابعة للحزب الحاكم في اليابان في مقترح قدمته إلى الحكومة يوم الاثنين إن على البلاد تعزيز استخدام العملات المستقرة المقومة بالين في عمليات التسوية داخل آسيا، ووضع إطار قانوني يتيح تداول الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالأصول المشفرة. وأضاف المقترح أن هذه الصناديق توفر للمستثمرين وسيلة استثمار واضحة وسهلة الفهم، داعياً الحكومة إلى اعتمادها كأداة استثمار رسمية في السوق المالية.
وشهدت العملات المستقرة المرتبطة بالدولار نمواً متسارعاً بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحذر صناع السياسات من أن العملات المستقرة قد تسهّل انتقال الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة، بما قد يضعف دور البنوك التجارية في تدفقات المدفوعات العالمية.





